Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...




فضيحة كشف العذرية مستمرة قنبلة العام الجديد




لغط كبير وقرارات وتصريحات حول موضوع كشف العذرية بدأ اليوم بقرار من محكملضاء الادارى التى أكدت على عدم جواز اخضاع المتظاهرات لمثل تلك الفحوص لعدم استناده لأى قانون ومخالفته للاعلان الدستورى الصادر . 
بينما جاء الرد من هيئة القضاء العسكرى ان هذا القرار غير قابل للتنفيذ 
لان لا توجد لائحة اصلا تسمح بإجراء تلك الفحوصات للفتيات . 


حيث أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى أن حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر اليوم بخصوص "كشف العذرية" غير قابل للتنفيذ, وذلك لوروده على غير محل لانتقاد القرار، وذلك لخلو لائحة السجون العسكرية من أى نص يتيح الكشف عن العذرية. 


كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن، أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة. 


تعود أحداث القضية إلى رفع فتيات دعوى لتعرضهن للكشف عن العذرية فى السجن الحربى، بعد إلقاء القبض عليهن فى أحداث اعتصام 9 مارس. 


وأكدت المصادر أنه لا توجد أساساً داخل السجن الحربى لائحة تتيح الكشف على عذرية البنات، حتى يتم تنفيذ قرار إلغائها، ومن هنا يصبح القرار غير قابل للتنفيذ.


"انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوان على كرامتهن" .. هكذا وصفت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلغاء قرار المجلس العسكري بإخضاع المتظاهرات لكشف العذرية ، المحكمة قالت في أسباب حكمها أن الفحص الطبي الإجباري للكشف عن عذرية المحتجزات والمعتصمات بميدان التحرير لاسند له من القانون ويخالف أحكام الإعلان الدستوري.


المحكمة لفتت إلى أنه لايجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوي عليه إذلال متعمد وإهانة مقصودة مؤكدة على عدم قانونية الكشف عن عذرية الإناث اللاتي يتم احتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص مستندة الى نص المادة 53 من الإعلان الدستوري التى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهي وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية.


المحكمة أضافت أنه لما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة في حفظ النظام والأمن الداخلي ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى فمن الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده في التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان وعند القبض على بعض المتظاهرات المشاركات في اعتصامات التحرير قامت بإخضاعهن للفحص الطبي للكشف عن عذريتهن بحجة حماية أفراد القوات المسلحة من مزاعم إغتصاب محتملة تتدعيها المتظاهرات.


كان المجلس العسكري قد دفع بأن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم أي اغتصاب محتملة، وأن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص وهو ما يقر إقرارا منه بالقيام بهذا الكشف.


Labels:



Leave A Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.