Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...




أغتيال النائب زياد العليمي بعد واقعة الحمار

بدأ العد التنازلي لإغتيال النائب زياد العليمي


قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، في تصريحات لتلفزيون "الحياة" المصري الخاص الأحد، إن القضاء العسكري يمكن أن يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد النائب زياد العليمي، دون الرجوع إلى مجلس الشعب، حسبما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات.

وأضاف المرسي"تلقينا عدداً كبيراً من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، " تجاوزت المئات ", ضد النائب"، بالإضافة إلى العديد من البلاغات التى أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للقضاء العسكرى للاختصاص, والتى تلقاها من العديد من مستشارى القضاء المدنى ومدنيين, أكدوا فيها استياءهم من إهانة عضو مجلس الشعب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رمزا للدولة، مشددين على أن لغة الحوار المتدنية تعطى رسالة سيئة عن إنجازات الثورة وعن لغة حوار أعضاء مجلس الشعب وطالبوا بمحاكمة العضو عما ارتكبه.مشيراً إلى أن البلاغات تتضمن اتهامات للعليمي بـ"إهانة للقوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام."

وتساءل اللواء عادل المرسي : "كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب، أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟"

وأضاف: "لا أستطيع التعليق على الموضوع الآن، لأن الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب."

نفس الكلام ردده أمس الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان : إنه تلقي مئات البرقيات التي تطالب بمحاسبة العليمي عن الإهانات التي وجهها الي الشيخ محمد حسان والمشير محمد حسين طنطاوي ..

وفي إطار تسخين القضية ، وتصعيدها ، لصرف أنظار الرأي العام عن الأزمات الخانقة التي يعيش فيها الشعب المصري ، قرر ضباط متقاعدون بالقوات المسلحة تنظيم مسيرة الثلاثاء أمام دار القضاء العالي إلى مقر مجلس الشعب، معبرين عن رفضهم للإساءة التي أطلقها العليمي ضد طنطاوي والمؤسسة العسكرية بشكل عام.

وأكد رجائى عطية المحامى فى برنامج تليفزيوني، أن من حق مجلس الشعب إسقاط العضوية عن النائب زياد العليمى على خلفية ما وجهه من إساءة وناشد كل مصرى غيور أن يتقدم ببلاغ ضد العليمى .

وقال :"إن إسرائيل صاحبة مصلحة فى هدم الجيش المصرى"مؤكدا أن ما صدر من العليمى هو تحريض للشعب المصرى على كراهية الجيش وإثارة للفتنة وضرب فى مؤسسات الدولة وهو ما من شأنه إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

وكانت انتقادات العليمي قد أثارت أزمة حادة داخل البرلمان، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام السلطة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.

ففي مؤتمر جماهيري حمل عنوان "يوم التضامن مع بورسعيد" الجمعة، اتهم النائب زياد العليمي، وكيل مؤسسي "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وعضو المكتب التنفيذي لـ"ائتلاف شباب الثورة"، المجلس العسكري بالوقوف وراء أحداث العنف التي وقعت في العديد من محافظات مصر مؤخراً.

وذكر العليمي أن أحداث إستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من جماهير النادي الأهلي مطلع فبراير، وكذلك أحداث "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في العامرية بالإسكندرية، وقرية "ميت بشار" بالإسكندرية، يقف وراءها "نفس المجرم"، وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب قوله.

وعندما تساءل النائب، في كلمته أمام الحشد الجماهيري: "إلى متى سنظل نترك الحمار ونمسك بالبردعة؟"، في إشارة إلى المثل الشعبي المعروف، بادره أحد الحضور بالسؤال: "من الحمار؟"، فأجاب: "الحمار المشير طنطاوي. 



البشاير

Labels:



Leave A Comment:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.